توقعات بزيادة التبادل التجاري بعد زيارة الملك سلمان لمصر

ينتظر الاقتصاد المصري دفعة قوية تتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المرتقبة لمصر والتي تبدأ هذا الأسبوع، وذلك فى ظل وضع اقتصادي عالمي يشوبه الركود بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي أثرت على الموازنات المالية لجميع دول العالم.

وتعول القاهرة على التعاون المصري السعودي والعلاقات الوثيقة بين البلدين في أن تكون سببا في دفعة قوية للاقتصاد المصري وهو ما تؤكده الأرقام حيث أن الاستثمارات السعودية في مصر تأتي في صدارة الاسثمارات الأجنبية والعربية في مصر.

وذكر تقرير اقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الماضي 2015 بلغ 3.2 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن إجمالي الصادرات المصرية للمملكة بلغت 1.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 1.9 مليار دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري نحو 715 مليون دولار.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية كان قد شهد ارتفاعا بنحو 1.5 مليار دولار بنحو 32 بالمئة خلال عام 2014 ليبلغ 6.2 مليار دولار في 2014 مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في 2011.

ونوه التقرير إلى أن حجم التجارة بين مصر والسعودية ارتفع خلال عام 2014 بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بعام 2013 والبالغة 5.3 مليار دولار، وحققت الصادرات المصرية زيادة قدرها 9.5 بالمئة، كما زادت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 21 بالمئة ما أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 45 بالمئة خلال ذات الفترة.

وأضاف أن أهم السلع التي صدرتها مصر للمملكة تمثلت في الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية كالموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة، وأوضح التقرير أن مصر تصدر المواد الغذائية كالأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر، كما تقوم بتصدير المنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران والأثاث والمفروشات.

وأشار إلى أن نحو 68 بالمئة من واردات مصر من المملكة العربية السعودية تمثلت في زيوت ومحضرات ديزل بنسبة 17.8 بالمئة، وبوتان بنسبة 10.8 بالمئة، وبولي بروبلين بنحو9.7 بالمئة، ومواد أخرى.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية في مصر، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر حيث تبلغ قيمة مساهماتها في المشروعات المقامة بمصر حوالي 5.7 مليار دولار بنحو 2913 شركة تمثل نحو 27 بالمئة من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي سجلت ما قيمته نحو 20 مليار دولار، تليها الإمارات في الترتيب الثاني بمساهمات قدرها 4.5 مليار دولار بنسبة 21.4 بالمئة.

ولفت إلى أن النشاط السياحي يستحوذ على نحو 16.4 بالمئة من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 938 مليون دولار في 258 شركة، تلاه نشاط التمويل بنحو 12.4 بالمئة بقيمة 713.58 مليون دولار في 118 شركة.

وأضاف التقرير أن نشاط الخدمات يستحوذ على 8.8 بالمئة من إجمالي المساهمات السعودية في مصر بقيمة 505.2 مليون دولار في 877 شركة، تلاه قطاع الزراعة بنحو 8.6 بالمئة بقيمة 490.51 مليون دولار في 340 شركة، وبلغ إجمالي مساهمات السعودية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر نحو 1.2 بالمئة بقيمة 67.4 مليون دولار في نحو 241 شركة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية حوالي 1.1 مليار دولار، وبما يعادل نسبة 26.2 بالمئة من إجمالي رأسمال 1043 مشروع من بينها 262 مشروع صناعي، وحوالي 781 مشروع غير صناعي.

ونوه التقرير إلى أن مصر والسعودية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي مجال النقل اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) في ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحري في ديسمبر 1990، واتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوي في فبراير 2006، واتفاق في مجال التعاون الجمركي، إيماناً بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكافة أنواعه لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.