اتهام موظف في مياه المدينة المنورة بهدر أموال في ?مشاريع على الورق?

(أنحاء) – متابعات : ــ

تنظر الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بعد غد (الثلاثاء) في قضية اتهام موظف حكومي في فرع وزارة المياه والبيئة والزراعة، ورجل أعمال صاحب شركات المقاولات، ومهندس مصري ‏وجهت إليهم هيئة التحقيق والادعاء العام اتهامات التفريط في المال العام، والمشاركة في أعمال تزوير و رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وطبقا للائحة الاتهام فإن المباحث الإدارية أوقفت المتهمين الثلاثة بعد رصد تجاوزات في مشاريع تنموية تبين خلالها صرف مستخلصات مالية لمشاريع ‏إيصال المياه لقرى في شمال المدينة المنورة وتوريد وتركيب عدادات مياه إلكترونية دون تنفيذ المطلوب وفق العقود المبرمة.

وتشير لائحة الاتهامات إلى أن المتهمين صرفوا قيمة مستخلصات مشاريع عدة تقارب المليون ريال.

ووثقت المباحث المخالفات بالصور الفوتوغرافية وأحالت المتهمين ‏لهيئة التحقيق والادعاء العام التي أكملت بدورها التحقيق مع المتهمين، واستجوبت 14 مختصاً في وزارة المياه وشركة المقاولات المنفذة للمشروع واستشاري المشروع.

كما فحص المحققون العقود المبرمة والمواصفات الفنية وشروط العقد، كما استمعوا إلى المحادثات بين الموظف في وزارة المياه ومقاول المشروع.

وخلصت جهات التحقيق إلى تسجيل ملاحظات عدة على المشاريع التي تم تنفيذها على الورق ومن ضمنها مشروع قيمته ??? ألف ريال خاص بتركيب عدادات مياه إلكترونية.

وكشفت التحقيقات وجود علاقات قديمة ومصالح بين عدد من الأطراف، كما كشفت عقودا بالباطن، وتمت مواجهة الأطراف المتهمين بالمكالمات المسجلة، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم بالاشتراك بالتزوير في محررات رسمية من خلال محاضر استلام ابتدائية لمشاريع ومستخلصات مالية، كما وجهت ‏إليهم تهم الاشتراك بالتفريط بالمال العام.

واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام الموظف في وزارة المياه باستغلال نفوذه، وقدم المدعي العام ?? دليلاً وقرينة ضد المتهمين وطالب بمعاقبتهم نظير ما نسب إليهم.

من جهتهم، أنكر المتهمون ما ورد في لائحة الاتهام جملة وتفصيلا، وأوضح الموظف في وزارة المياه في رده أمام هيئة التحقيق أنه لا وجود لأي دليل ‏على التهم، متمسكاً ببطلان تسجيل المكالمات وأقوال متهم على متهم آخر، كما استند المتهم إلى عدم توافر أركان جرائم التزوير أو الرشوة أو التفريط في المال العام ورفض كل التهم الموجهة ضده، وقدم ثلاث مذكرات من 30 صفحة حدد فيها تسعة أدلة وبراهين وقرائن ‏تبين سلامة موقفه وأن التوقيعات التي يتمسك بها المدعي العام في العقود محل الاتهام شكلية للمصادقة على العقود. وطالب في مذكرته برد دعوى المدعي العام، حسب “عكاظ”.



من صحيفة انحاء