اشترطت مؤسسة النقد العربي* السعودي “ساما”، على الجهات التابعة تزويدها بـ 6 محددات لتوحيد إجراءات الرهن العقاري، في مدة أقصاها نهاية يناير الحالي.

وشملت المُحددات الـ 6، البيانات والمعلومات ووسائل وسبل الاتصال الرسمية الحديثة لكل مؤسسة مالية التي تمكن قضاء التنفيذ من التبليغ بالشكل وفي الوقت المحددين.

وتُضاف إلى المحددات، الحالات المثبتة لامتناع بعض كتاب العدل عن إتمام الرهن العقاري لصالح جهات التمويل.

وتضمنت الاشتراطات، بيانات عن قضايا التنفيذ المتأخرة، وحالات عدم التجاوب التي واجهتها شركات التأمين من بعض القضاة في قضايا الديات والأرش، بجانب الحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات بين كتابات العدل بالمملكة، والحالات المثبتة لاختلاف الإجراءات في قضاء التنفيذ بين محكمة وأخرى.

وتُخطّط “ساما” عبر هذه المحددات إلى معالجة تحديات المؤسسات المالية التابعة لها، وتوحيد الإجراءات بشأن إكمال الرهن العقاري، ومعالجة القضايا المتأخرة، بحسب “مكة”.

وتأتي المحددات بعد نحو 10 أيام من اجتماع “ساما” ووزارة العدل لتحسين سبل دعم البيئة الاستثمارية في القطاع المالي.



المحتوى من صحيفة ماب