أكدت مصادر رسمية مصرية، أن الحكومة أحالت اتفاقية تعيين الحدود البحرية لمجلس النواب طبقا للدستور، مؤكدة أن المجلس هو الذي سيصدر قراره في الاتفاقية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان تمت وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، مضيفة أن البرلمان هو صاحب الكلمة الحسم والقرار في مصير الاتفاقية.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما، الاثنين 16 يناير، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.





المحتوى من صحيفة ماب