أوقفت جهات قضائية عليا تنفيذ أحكام سجن ضد موظفين يعمل بعضهم كمراسلين في دوائر حكومية، وثبت تورطهم كوسطاء في قضايا رشوة بالملايين ضمن فاجعة سيول جدة.

وقال المتهمون أنهم أدينوا بهذه الجرائم بعدما قدموا للجهات العدلية معلومات مهمة، كشفت *عن جرائم رشوة بالملايين بين موظفين حكوميين ورجال أعمال ومديري شركات مقاولات.

ورفع وكلاء المتهمين طلبات يطلبون فيها وقف تنفيذ أحكام السجن ، مؤكدين أن عمل موكليهم كمراسلين يحتم عليهم تنفيذ أوامر رؤسائهم بإيصال مظاريف الأوراق والمعاملات إلى المقاولين، حتى وإن كان ذلك خارج الدوام، وأنهم لم يعترفوا بعلمهم بما تحتويه هذه المظاريف.

وكانت اعترافات قد أدلى بها وسطاء يتقاضون ما بين 200 و500 ريال لنقل مبالغ مالية وشيكات في مظاريف مغلقة من وإلى هوامير أراض ومديري شركات مقاولات وموظفون كبار في جهات حكومية خدمية بجدة، كشفت عن قضايا رشوة، وأبطلت دفوعات تتضمن أن هذه المبالغ هي لغرض عقود مساهمات شخصية بينهم.

واستخدم المدعي العام هذه الاعترافات في دحض تبريرات متهمين كبار عدة في قضايا لها علاقة بسيول جدة، بأن تبادلهم لهذه المبالغ هو للمشاركة في استثمارات شخصية بينهم وشراء وبيع أراض ومخططات، وفقاً لصحيفة “مكة”..