غداً.. ترحيل لاجئين من اليونان لتركيا وسط رفض شعبي وحقوقي واسع

مع قرب دخول اتفاقية ترحيل اللاجئين من اليونان إلي تركيا حيز التنفيذ، ارتفعت مخاوف المنظمات الإنسانية حول طريقة تفعيل الاتفاقية وعدم قدرة اليونان علي التحكم في إدارة هذه المهمة، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وحذرت جماعات المساعدات الإنسانية من استحالة تنفيذ المسئولين بالاتحاد الأوروبي واليونان لتلك الاتفاقية المثيرة للجدل في ظل التضخم الهائل في أعداد اللاجئين، في حين صرح مسئول كبير في الأمم المتحدة بأن إرسال اللاجئين السوريين إلي تركيا بشكل جماعي سيكون غير قانوني، في الوقت الذي تعتزم فيه أنقرة إعادتهم عبر الحدود إلي منطقة الحرب مرة أخرى.

وقال ” بيتر ساذرلاند” الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة الدولية والتنمية لإذاعة أخبار “بي بي سي” البريطانية:” إن ترحيل اللاجئين و المهاجرين بشكل جماعي دون النظر في طلباتهم باللجوء السياسي يعد انتهاكا للقانون الدولي” ، مضيفا “يجب حماية حقوقهم في تركيا، ويكون هناك ضمانات كافية لعدم إعادتهم إلي سوريا مرة أخرى”.

الاندبندنت أشارت أيضاً إلي أن هناك معارضة قوية من جانب كلا من الشعب التركي واليوناني لهذه الخطوة، ففي بلدة “ديكيلي” التركية الساحلية، تظاهر المئات أمس السبت احتجاجا علي احتمالية استضافة اللاجئين مرة أخرى بعد طردهم منها؛ كما لاقت خطة بناء مراكز إيواء في المدينة للعائدين معارضة شعبية كبيرة.

من جانبه قال* “مصطفى توسون” رئيس بلدية المدينة “نحن بالتأكيد لا نريد مخيم للاجئين في ديكيلي”، كما أعرب المتظاهرون عن مخاوفهم من أن الاتفاقية ستؤثر علي الاقتصاد والسياحة والأمن في مدينتهم.

اليونان تسعى جاهدة لإعداد عودة أول اللاجئين من سوريا وغيرها من المناطق التي مزقتها الحروب إلي تركيا بموجب شروط الاتفاق الذي وقع في 18 مارس في قمة تركيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقد تم تسجيل أكثر من5600 مهاجر علي الجزر اليونانية منذ 20 مارس وهو التاريخ الذي بدأ فيه سريان الاتفاق الأوروبي التركي بحسب الصحيفة، ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين يوم الاثنين، لكن لم يتضح الموقع الذي سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.

وقال مصدر أوروبي لصحيفة إن هذه الدفعة ستضم حوالي 500 شخص هم “سوريون وأفغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء” في اليونان.

الصحيفة البريطانية أوضحت أن هذه الاتفاقية تهدف إلي ردع اللاجئين من استخدام المهربين للعبور من تركيا إلي الجزر اليونانية القريبة، وهو الطريق الذي سلكه ما يقرب من مليون لاجئ خلال العام الماضي.

من جانب آخر، تعتقد منظمة العفو الدولية أن الاتفاق سيكون له عواقب وخيمة علي سلامة اللاجئين والمهاجرين، حيث قال “جون دالهاوزن” مدير فرع المنظمة في آسيا “تركيا ليست بلدا آمنا لإعادة اللاجئين السوريين”

ووصفت المنظمة الاتفاقية بأنها “صفعة تاريخية لحقوق الإنسان”، وقالت إنها سترسل وفدا إلي ليسبوس وجزيرة تشيوس القريبة منها غدا لمراقبة الوضع.

واعتبرت المنظمة “أن إعادة المهاجرين بصفة خاصة يمثل انتهاكاً صارخاً لقوانين الاتحاد والقانون الدولي وتهزأ باتفاقية اللاجئين العالمية”.

من ناحيتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنهما لم يعد باستطاعتها تقديم المساعدة في مراكز الاحتجاز تماشيا مع سياستها ضد احتجاز طالبي اللجوء.

الاندبندنت أشارت إلي أن هناك أكثر من 1500 شخص يتكدسون في مركز الاعتقال المعد أساسا لـ1200 شخص كحد أقصى، وقد تظاهر بعض المهاجرين مساء الخميس للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي باقي أنحاء اليونان، ما زال وضع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف مزرية في خيم في مرفأ بيرايوس أو في مخيم أيدوميني علي حدود مقدونيا، يثير استنكار المنظمات الإنسانية.

ولفتت إلي أنه علي إثر إغلاق طريق البلقان في نهاية فبراير، بقي حوالي 50 ألف مهاجر غير خاضعين للاتفاق الأوروبي التركي عالقين في اليونان.