العدل تدشن خدمات إلكترونية أهمها *? يقبض عليه ?

دشنت وزارة العدل اليوم الاثنين ، عدة خدمات إلكترونية يتصدرها يتصدرها الاستعلام عن سجل المواطن والمقيم، إلى جانب خدمات إصدار أوامر “التبليغ، والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات، وإلغائها عند انتهاء التنفيذ” ، ضمن برنامج الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية .

ويقوم القاضي بمراجعة وتعديل واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونيًّا إلى وزارة الداخلية، لإجراء ما تضمّنه القرار مباشرة، من خلال بيانات المنفّذ ضدّه المتوافرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.

وتهدف وزارة العدل من خلال ربط خدمات محاكم ودوائر التنفيذ، بمركز المعلومات الوطني، إلى تمكين القضاة من سرعة إنفاذ القرارات القضائية ذات الصلة بوزارة الداخلية، وربط محاكم التنفيذ بمؤسسات الدولة.

ودشّنت الوزارة كذلك خدمة “يقبض عليه” بهدف تسريع الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات القضائية كافة، والتنفيذ على وجه الخصوص. بحسب صحيفة “الرياض”.

وتتيح خدمة الاستعلام عن سجل (المواطن أو المقيم)، الحصول على بيانات الاسم كاملًا من واقع سجلات “الداخلية”، إضافة إلى خدمة (يُقبض عليه)، التي تمكّن القاضي من إدراج هذا الإجراء على سجل الشخص في حال مماطلته في التنفيذ.

وبحسب الإدارة العامّة لتقنية المعلومات، فإن خدمة التحقّق من البصمة مع مركز المعلومات الوطني تتيح التعرُّف على هوية المستفيدين؛ منعًا لانتحال الشخصية، لاسيما النساء ورفع الحرج عنهن بإلغاء المعرّفين.

وأكّدت الإدارة العامة لتقنية المعلومات، أن عملية الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني، أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتيسيرها، وتقليل الحاجة إلى وجود معرّفين وشهود، والحد من عمليات تزوير الوثائق الثبوتية، فضلًا عن الإسهام بشكل فاعل في تسريع إجراءات إنفاذ القرارات، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.